هدف از این پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی و رابطه آن با انواع ساختار مالکیت می باشد. "به طور خلاصه، می‌توان عوامل تأثیرگذار بر حق‌الزحمه حسابرسی را به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود:

الف- عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی مانند؛ تخصص صنعتی مؤسسه حسابرسی، شهرت و اعتبار مؤسسه حسابرسی، استقلال حرفه‌ای مؤسسه حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی.

ب- عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی مانند؛ دعاوی حقوقی شرکت صاحبکار، اندازه شرکت صاحبکار، شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار و ریسک شرکت صاحبکار". [16].از آنجایی که نقش حسابرسی، اطمینان از بکارگیری رویه‌ها و سیاست‌های حسابداری مناسب در شرکتهاست، حسابرسی بخشی از سیستم حاکمیت شرکتی به حساب می‌آید و هزینه آن نیز به عنوان یکی از اجزای کلیدی هزینه‌های نظارت تلقی می‌گردد. در نتیجه انتظار می‌رود که حسابرسان در مقابل رسیدگی‌های عادی، زمان بیشتری را برای رسیدگی به شرکت‌هایی که به نظر می‌رسد در آن‌ها مشکلات نماینگی بیشتر است، صرف نمایند و حق‌الزحمه بالاتری نیز دریافت نمایند.بسیاری از تحقیقات حسابرسی بر عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی متمرکز شده است.اولین تحقیق مربوط به مطالعه سیمونیک در سال 1980 می‌باشد. این محقق مدلی را برای حق‌الزحمه حسابرسی توسعه داد که به نقطه عطفی در تحقیقات حسابرسی مبدل گشته است. نقطه شروع آن، این فرض بود که حسابرسان نیز همراه با مدیران مسئول کیفیت اطلاعات حسابرسی در برابر استفاده‌کنندگان از این اطلاعات می‌باشند.

هو و همکاران(2006) بر اساس مطالعاتی که در خصوص عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی انجام دادند، نتیجه گرفتند که رابطه پیچیده‌ای میان ساختار مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی برقرار است. [52].مطالعات پیشین بیشتر بر تأثیر مالکان داخلی (میزان سهامداران دارای کنترل و مدیریت) بر حق‌الزحمه حسابرسی تمرکز داشتند. به عنوان مثال چن و همکاران (1993) ثابت کردند که میزان بالای مالکیت خودی، مسئله نمایندگی میان مدیر و سهامداران را کاهش می‌دهد. آن‌ها با استفاده از نمونه اولیه شامل 985 شرکت انگلیسی پذیرفته‌شده در بورس و تقسیم آن به دو گروه شرکت‌های بزرگ و کوچک، نشان دادند که مالکیت داخلی باعث کاهش حق‌الزحمه حسابرسی در نمونه اولیه و نمونه شامل شرکت‌های بزرگ می‌گردد. فیرث (1997) با استفاده از یافته‌های چن و همکاران (1993)، مطالعه مشابهی را بر روی شرکت‌های نروژی انجام داد. اما ارتباط معناداری میان تمرکز مالکیت خودیها و حق‌الزحمه حسابرسی نیافت.

 در فرانسه نیز پیوت (2001) ارتباط معنی‌داری میان مالکیت خودیها و انتخاب مؤسسات حسابرسی بزرگ(کیفیت حسابرسی) نیافت. در نهایت نیمی (2005) مدل مورد استفاده در پژوهش چن و همکاران (1993) را بر شرکت‌های فنلاندی آزمون نمود و مشاهده کرد که میان حق‌الزحمه حسابرسی و ترکیب مالکیت مدیریتی و غیر مدیریتی، رابطه معناداری وجود ندارد. زیرا مالکیت مدیریتی و غیر مدیریتی باید اثرات معکوسی بر حق‌الزحمه حسابرسی داشته باشند. وی پس از تمایز قائل شدن میان شرکت‌هایی که توسط مدیران کنترل می‌شدند در مقابل آنهایی که توسط مالکان خارجی و یا دولت کنترل می‌شدند، دریافت که؛ 1) یک رابطه منفی معنی‌دار میان حق‌الزحمه حسابرسی و کنترل مدیریتی وجود دارد. 2) یک رابطه مثبت معنی‌دار نیز میان شرکت‌هایی با کنترل سهامداران خارجی و دولت و حق‌الزحمه حسابرسی وجود دارد. [52].

فهرست مطالب 
2-7 حسابرسی
2-7-1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان
2-8 حق‌الزحمه حسابرسی
2-8-1 عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی
2-8-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت
2-8-2-1 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت پراکنده
2-8-2-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت متمرکز
2-9 پیشینه تحقیق
2-9-1 تحقیقات خارجی
2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی
2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی
2-9-2-2 تحقیقات داخلی حق‌الزحمه حسابرسی

منابع